في إطار تنفيذ سياسات الدولة وتوجّهاتها في التصدي لظاهرة الإعتداء على الملك العمومي البحري ومقاومة الإعتداء على البيئة ومصادر التلوّث ، وتفعيلاً لقرارات الحكومة الرامية إلى مقاومة هذه الظواهر وحرصاً من السلط الجهوية على تطبيق القانون والتصدي لهذه الإعتداءات ، أشرف عيسى موسى والي المنستير عشية يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 على جلسة عمل في الغرض .
وقد دعا الوالي خلال الإجتماع مختلف الإدارات المتداخلة في الموضوع، على غرار مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة ضدّ الاعتداءات المسجّلة في مختلف مناطق الجهة. كما شدّد على أهميّة التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل ذات العلاقة، على غرار البلديات والمصالح الأمنية وبقية المؤسّسات المعنية.
وفي خصوص ظاهرة إلقاء الفواضل وخاصّة من بينها أنقاض البناء والأتربة والأوساخ على الملك العمومي البحري ، أكّد السيّد الوالي على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل المصالح الأمنية واتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المخالفين، بما في ذلك حجز وسائل النقل المستعملة في هذه المخالفات. كما دعا البلديات إلى تفعيل القوانين وتنفيذ القرارات بكلّ صرامة ضدّ المعتدين على البيئة وعلى الملك العمومي البحري.
وفي نفس السياق شدّد السيّد الوالي على ضرورة تفعيل اللجان الجهوية المختصّة على غرار اللجنة الجهوية لمراقبة المواد الخطرة ، واللجنة الجهوية لمراقبة المؤسّسات السياحية للتصدي لهذه الإعتداءات التي تصدر عن الأشخاص أو الشركات أو المؤسّسات الإقتصادية والسياحية والترفهية وغيرها من الأطراف ، ودعا إلى إتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضدّها ، بما يضمن حماية البيئة وتعزيز الرقابة على مختلف مصادر التلوّث.
وقد أكّدت هذه الجلسة على حرص السلط الجهوية بالمنستير على المضيّ قدماً في تطبيق القانون والتصدّي للاعتداءات على الملك العمومي البحري ومصادر التلوّث البيئي. وذلك في إطار تجسيد التزام الدولة بتكريس بيئة سليمة ومستدامة، من خلال تفعيل دور مختلف الإدارات والهياكل الجهوية والمحلية في حماية الشريط الساحلي والفضاء البيئي العام.
وتمّت هذه الجلسة بحضور السيّد الكاتب العام للولايةورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية ، الممثّل الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط ، رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ، ممثل الإدارة الجهوية للبيئة ، المدير الجهوي للتطهير ، ثلّة من الإطارات الأمنية، ثلّة من الإطارات الجهوية الإدارية .
