وطنية: ويظهر بيان للمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط "ان عدد حالات الطلاق في تونس بلغ سنة 2023 حوالي 35 ألف حالة طلاق، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة"، لافتا إلى أن هذه التطورات أثارت مخاوف عديد المختصين من التداعيات طويلة المدى للوضعيات الحالية، على هيكل الأسرة والمجتمع التونسي وخاصة التأثيرات السلبية على الأطفال ونفسيتهم وتكوين شخصيتهم.
تعمل الجهات الرسمية وعدد من المنظمات المدنية في تونس على إيجاد حلول قانونية للخلافات الأسرية خاصة الناجمة عن قضايا الطلاق، والتي غالباً ما تدفع المطلقين إلى خصومات قضائية تؤثر سلبا في المصلحة الفضلى للأطفال واستقرارهم وتوازنهم النفسي.
وكان مجلس وزاري مضيّق انعقد في فيفري 2025 للنظر في مشروع حول سبل دعم وتحقيق مقوّمات التماسك الأسري وفق رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.
ويرتكز مشروع دعم التماسك الأسري، على 4 محاور كبرى من بينها خاصة تطوير المنظومة التشريعيّة ذات العلاقة بالأسرة وحماية أفرادها من تبعات الخلافات والطّلاق، عبر وضع إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق وبعث خطّة “الموفّق الأسري” توكل له مهمّة التوفيق والوساطة لحلّ النزاعات الأسريّة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وبعدها قصد تقليل التداعيات السلبيّة على افراد الاسرة خاصة الابناء.
ومن اجل تكثيف المشاورات حول صياغة مشروع دعم التماسك الأسري نظمت وزارة الأسرة يومين دراسيّين في شهر أفريل 2025 بمشاركة ثلّة من مسؤولي الوزارات المعنيّة وقضاة الأسرة ومندوبي حماية الطفولة والخبراء والباحثين والمنظمات والجمعيّات، بحثا من خلال عديد الورشات في مواضيع تهتم بـ “جراية الطلاق والعقوبات البديلة ” و”التغطية الصحية للزوجات أو المطلقات ” و”التوفيق الأسري كآليّة جديدة ” و”طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون”، وقد أفضيا الى بلورة جملة من التوصيات والمقترحات.
وفي هذا الاطار ومن أجل الحدّ من تداعيات الخصومات بين المنفصلين على الأطفال، طرحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، تصوراً جديداً لحضانة مشتركة بين الزوجين المطلّقين أو في مرحلة الانفصال، مقترحة سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب والأم المطلّقين.
تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية إلى واقع يتعايش معه الأبناء دون تكبّد آثاره
أفادت رئيسة المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط، ريم بالخذيري، في حوار اجرته مع وكالة “وات”، أنّ مقترح مشروع قانون للحضانة المشتركة بين الوالدين، يهدف إلى “تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع يتعايش معه الأبناء دون أن يتكبّدوا ويتحمّلوا آثاره، ضمانا لمصلحة الطفل الفضلى و لتماسك الأسرة”.
واعتبرت بالخذيري أنّ تقديم هذا المقترح يأتي بعد ان اصبح “القانون الحالي للحضانة في تونس غير مساير للتطورات والتغيرات الاجتماعية في العديد من جوانبه”.
وقالت في هذا الصدد، ان الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة والحضانة، الواردة ضمن مجلة الأحوال الشخصية، لم تشهد تحيينا منذ 12 جويلية 1993، وهي تمنح في حالة الطلاق الحضانة الى الأم بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة) بما يضعف بشكل كبير دور الاب في رعاية ابنائه ويصعّب المسؤولية على الأم فيكون لذلك انعكاسات سلبية وآثار واضحة في سلوك الأبناء، من اضطرابات نفسية وصعوبة الاندماج في الوسط المدرسي والمجتمع وتنامي الشعور بالحقد والتمرد والاتجاه نجو الجريمة.
ويمكّن قانون الحضانة الحالي في غالب الاحيان الاب من رؤية أبنائه، فقط، لبعض ساعات يوم الأحد، وهو ما يقزّم دور الاب ويجعله عاجزا عن رعاية ابنائه، حتى وان لم يكن الطلاق برغبة منه (بل من قبل الزوجة)، علاوة على تغريمه ماديا وحمله على دفع نفقة طليقته ونفقة الابناء ومنحة السكن حتى وإن كانت الأم تشتغل وليس لديها الوقت الكافي للتفرغ للأبناء والاعتناء بهم.
وأوضحت بالخذيري أن مبدأ الحضانة المشتركة لن يكون بدعة تونسية بل هو معمول به في كثير من الدول والغاية منه منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع والديه حتى عند الطلاق.
ومن شأن العمل بهذا المبدأ أن يمكن الأب من حقه الانساني في تربية أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم والقيام بدوره الطبيعي في مرافقتهم ورعايتهم وعدم اختزال دوره في الانفاق، فحسب، وحتى يعزز حضور الاب الحمائي والتربوي الثقة لدى الطفل ويحمي الابناء المراهقين من الانخراط في الجريمة المنظمة والسرقة والخطف والعنف وتعاطي المخدرات.
وينص مقترح الحضانة المشتركة بين الوالدين، الذي تم اعداده بالاستئناس بآراء المختصين في المجال، أساسا، على أن يكون كل من الأب والأم يشتغلان ومستقلين بمسكن ولديهما كل الظروف المادية والنفسية لاحتضان الطفل.
كما يقضي بضرورة التزام الوالدين بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل والقدرة على توفير جميع متطلباته وبأن تبدأ الحضانة المشتركة منذ سن 3 سنوات، ذلك أن الطفل في حاجة إلى والديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي والنفسي بالوالدين، وان تكون الحضانة المشتركة بالتناوب (أسبوع أو 15 يوما).
أكثر من 600 ألف طفل في تونس يعيشون في وضع انفصال بين الأم والأب
ويظهر بيان للمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط “ان عدد حالات الطلاق في تونس بلغ سنة 2023 حوالي 35 ألف حالة طلاق، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة”، لافتا إلى أن هذه التطورات أثارت مخاوف عديد المختصين من التداعيات طويلة المدى للوضعيات الحالية، على هيكل الأسرة والمجتمع التونسي وخاصة التأثيرات السلبية على الأطفال ونفسيتهم وتكوين شخصيتهم.
وكانت القاضية والباحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، روان بن رقية، افادت، في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (تونس – ديسمبر 2024)، حول موضوع “طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون”، أنّ عدد أطفال الطلاق في تونس بلغ خلال الفترة المتراوحة بين جانفي 2023 وديسمبر 2024، حوالي 600 ألف طفل مضيفة أنّ 104 أطفال، من بين أطفال الطلاق، انتحروا بسبب التفكك الأسري.
كما تجاوز عدد الاشعارات عن الاختلالات التى يعيشها الأطفال داخل الاسرة 22 الف اشعار سنة 2022، منها 13 الف اشعار يخص اطفال يعيشون تهديدا مباشرا داخل الفضاء الخاص أي البيت.
واعتبرت الباحثة في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ “هذه الإحصائيات المفزعة تشير إلى عمق استفحال هذا الإشكال المجتمعي في الواقع المعاصر، والذي يستوجب مقاربة مجتمعية ونفسية وتربوية و قانونية جديدة”.
وكان رئيس جمعية أطفال تونس، رفيق نور بن كيلاني، دعا في تصريحات اعلامية، الى ضرورة سنّ تشريعات جديدة وتحديد مفهوم التربية الصحيحة والجيدة واعتماد حلول شمولية تعالج القصور الوظيفي والتفكك الداخلي للأسرة في اتجاه وضع مقاربة جديدة تقوم على الحضانة المشتركة والعلاقة المتواصلة بين أطراف الأسرة لأنها الأساس الفعلي للبناء المتوازن الذي يقطع مع القصور العاطفي، وفق تقديره.
وتجدر الاشارة الى ان آخر تعديل لفصول مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بقانون الطلاق والحضانة والنفقة يعود إلى أكثر من 30 عاماً، وذلك بموجب التنقيحات التي أجريت على القانون في جويلية 1993.
وات
