استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، الى ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.
واعتبر ممثلو المنظمة أن النص المعروض مقبول في مجمله ومن شأن اعتماده المساهمة في النهوض بالقطاع الصحي شرط أن يبقى نصا عاما ومرنا يقتصر على رسم الخطوط العريضة للوظيفة الصحية مع ترك القواعد التفصيلية للأنظمة الأساسية الخاصة، تماشيا مع خصوصيات ومتطلبات كلّ سلك.
ولاحظوا في هذا الصدد أنّ بعض فصول المقترح لم تحترم هذه الشروط ومن ذلك الفصل 30 الذي تضمن أحكاما مفصلة للترقية الآلية بالاختيار والتي لا يمكن تطبيقها على أطباء الصحة العمومية والاستشفائيين الجامعيين لارتباط ترقياتهم بمسار أكاديمي يشترط الكفاءة العلمية والبحثية.
وقدّموا مقترحات تعديلية لتجويد النص المعروض وجعله متلائما مع باقي النصوص المنظمة للقطاع، ومنها قانون المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وكذلك مناسبا لمختلف الهياكل والأصناف من العاملين بالقطاع الصحي لاسيما الأطباء الشبان من مقيمين وداخليين.
كما تعلقت المقترحات التي تم تقديمها بتشديد العقاب الجزائي عند الاعتداء على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم بحرمان المعتدي من ظروف التخفيف وإلزام الهيكل الصحي بمباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمؤازرة الأعوان المعنيّين وتتبّع المعتدين، إضافة إلى إقرار حوافز تترجم ما ورد بالفصل الأول من المقترح من اعتبار المهن الصحية مهنا شاقة وذلك خاصة بإقرار حقّ عون الصحة في التقاعد بداية من سن 55 سنة.
وتشمل المقترحات تمكين عون الصحة من الحصول على عطل بدون أجر دون اشتراط موافقة الإدارة مع السماح للأطباء المرسمين بالعمادة من ممارسة نشاط خاص بمقابل خلال عطل الاستراحة أو العطل بدون أجر لتمكينهم من تحسين أوضاعهم المادية والحدّ من هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية.
ودعا المتدخلون إلى مراجعة أحكام الفصل العاشر من المقترح الخاص بـ”الأوراق” الواجب تضمينها بملف عون الصحة في عصر تفرض فيه الرقمنة كضرورة لتعصير العمل بجميع المصالح والإدارات، مطالبين بحذف الفقرة الواردة بالفصل 45 التي تخصّ حرمان العون من التمتع بعطلة المرض طويل الأمد إذا كان مرضه ناتجا عن استهلاك المخدرات أو الكحول وذلك لعدّة أسباب منها صعوبة إثبات ذلك علميا.
من جهتهم اعتبر النواب أنّ عديد فصول القانون المقترح المعروض قد تمّ استلهامها من أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يحتاج بدوره الى التعديل، مؤكدين أنّ إقرار حوافز خاصة بأعوان الصحة أمر ضروري مع احترام مبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون. واعتبر البعض أنّ تمكين عون الصحة من التمتّع مثلا بعطل بدون أجر دون اشتراط موافقة الإدارة وذلك على خلاف ما نصت عليه أغلب القوانين الجاري بها العمل فيه مساس بهذه المبدأ وتهديد لاستمرارية المرفق العام.
