قال الخبير الاقتصادي، ماهر بالحاج، إن تمكن تونس من سداد كل ديونها هو خيار استراتيجي يتم الاعداد له بشكل فني وفق منهجية مطابقة لمعايير المحاسبة العمومية، حيث يجري تأمين أقساط القروض العمومية لا سيما الخارجية منها بحسابات الخزينة بشكل مسبق وذلك لضمان الايفاء بكل المستحقات على مدار السنة المالية.
وأوضح أنه وعلى هذا الأساس فإن نسبة سداد الديون التي تفوق 100 بالمائة تعني أن تأمين المستحقات بمعنى خدمة الدين من أصل وفوائد يتم كاملا في غطار التوقي من اي اشكال في السيولة وذلك بالاعتماد على مدخرات البلاد بالعملة الأجنبية.
ومن هنا فإن مؤشر السداد الذي يصل الى 125 بالمائة نهاية سبتمبر 2025 هو مؤشر تأمين يعكس الايفاء بكل اقساط ديون تونس للسنة الجارية بما يشمل فوائض وفوارق الصرف ومختلف الهوامش والعمولات المترتبة على خلاص القروض للجهات المانحة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن وضعية المالية العمومية لتونس متماسكة وان تونس لها صلابة مالية بما يعكس قدرتها الذاتية وسيادتها على مستوى التصرف في الشأن المالي داخليا وخارجيا، مؤكدا أن توفر رصيد من العملة الصعبة يجعل البلاد تتمتع باريحية في خلاص الديون الخارجية والتوريد .
وحسب المؤشرات النقدية والمالية اليومية للبنك المركزي التونسي الصادرة يوم 9 اكتوبر 2025 تبلغ قيمة المدخرات بالعملة الاجنبية 6ر24 مليار دينار مايعادل 105 يوم توريد وهو مايفوق المستوى الامن لتغطية حاجيات البلاد على مستوى المستحقات الخارجية .
زيادة تحويلات التونسيين بالخارج
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي عن زيادة تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 لتبلغ مستوى 6485.9 مليون دينار فيما ارتفعت عائدات السّياحة، بدورها بنسبة 8,2 بالمائة لتبلغ 6264.3 مليون دينار نهاية سبتمبر 2025.
وقدرت عائدات صادرات زيت الزيتون 3386,3 مليون دينار إلى موفى اوت 2025 هذا ومن المنتظر أن تسجل البلاد تراجعا في نسبة تداينها التي تناهز حوالي 80 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي والتي تراكمت بشكل خاص خلال السنوات العشر الفارطة.
ومن المرجح، أن يساهم ارتفاع عائدات القطاع الخارجي وبالخصوص موارد تصدير الفسفاط وغيره من المواد الاستراتيجية وسائر العائدات بالعملة الاجنبية في تحسن توازنات المالية العمومية ومزيد اكتفاء تونس بمواردها مما يكرس بشكل متزايد مبدأ التعويل على الذات.
كما دعا بالحاج إلى الاسراع بتوجيه الاستثمار الخارجي نحو دعم البنى التحتية والنسيج الاقتصادي لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 94 بالمائة من النسيج الاقتصادي ومواطن خلق الثروة على نحو عام وهو ما يقلص من اللجوء الى التداين بكافة أصنافه.
وأكد الخبير ايضا ضرورة التخفيف من الضغط الجبائي على الاسر والافراد، وهم الذين يمثلون رافعة للاستهلاك والاستثمار الخاص، وهو ما يؤدي الى توجيه قسم من مدخراتهم الى الاستثمار، معتبرا أن من تصل مداخيله السنوية الى 120 الف دينار يعد من الطبقة المتوسطة باعتبار التضخم المتراكم لمدة 15 سنة.
يذكر أن البنك الدولي توقع في تقريره الاخير الصادر الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 ان يسجل مسار التداين تحسنا طفيفا ليصل الدين العام لتونس الى 6ر83 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 5ر84 بالمائة سنة 2024.
كما توقعت المؤسسة الدولية تراجع عجز ميزانية الدولة من 7ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025 الى 4ر4 بالمائة في سنة 2027.
وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد ذكر في لقاء جمعه اول امس الاربعاء برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بان تونس اختارت التعويل على ذاتها وسددت كل ديونها في مواعيدها بالرغم من ان الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب.
