أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو، والتي أعيد فيها تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.
واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط.
ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.
وصرح لوكورنو أن هذه الحكومة التي أعيد إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو، وأسندت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران “شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام”.
وتضم الحكومة عدة أعضاء شغلوا مناصب في حكومات سابقة، وينتمون إلى معسكر الوسط الذي يتزعمه ماكرون وحلفاؤه من المحافظين، إضافة إلى عدد قليل من الأشخاص من خارج المجال السياسي.
ومن غير الواضح مدة استمرار هذه الحكومة الجديدة.
ولا يتمتع الرئيس ماكرون، الذي تمتد ولايته حتى عام 2027، بأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، وقد دعا نواب في المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة أو استقالته.
