رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، التي تقدم بها على خلفية أعمال العنف التي شهدتها البلاد السبت الماضي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن أداء الأجهزة الأمنية.
وأفاد قصر الإليزيه بأن نونييز عرض استقالته على الرئيس الأحد، بعدما شعر بالمسؤولية عن الأحداث، غير أن ماكرون قرّر الإبقاء عليه في منصبه لضمان استمرارية قيادة قوات الأمن في هذه المرحلة.
وفي المقابل، دعا الرئيس الفرنسي وزير داخليته إلى الإسراع في وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي، مع التركيز على التصدي لأعمال التخريب والنهب وإقامة المتاريس، كما كلّفه بالعمل على كشف أوجه القصور في الاستعدادات الأمنية وجمع المعلومات الاستخباراتية، مع ضمان الشفافية في هذا الشأن.
وكان نونييز قد أقرّ، الاثنين، بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن خلال أعمال العنف، مشيراً إلى وجود ثغرات في استباق الأحداث.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط سياسية متزايدة على وزير الداخلية، إذ طالبت أطراف معارضة، من بينها ممثلون عن اليمين المتطرف، برحيله، على خلفية طريقة التعامل مع الأحداث الأمنية الأخيرة.
