أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق المنجي الرحوي) أن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة يوم 14 أكتوبر 2025، بحق بعض المتورطين في اغتيال أمينه العام المؤسس الشهيد شكري بلعيد، وبعد مرور أكثر من 12 عاماً على العملية، تمثل بداية المحاكمة وليس نهايتها.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب إثر صدور الأحكام، حيث جدد تأكيد موقفه المعلن منذ صدور الأحكام الابتدائية في مارس 2024.
واعتبر الحزب أن هذه الأحكام تقتصر على بعض عناصر خلية التنفيذ، نتيجة لما قام به القضاء زمن “عشرية الخراب الإخوانية” من تفكيك لملف جريمة اغتيال مركبة، مشيراً إلى تورط أجهزة حزبية لحركة النهضة وعناصر أمنية وقضائية كانت تحت سيطرتها.
وشدد الحزب على أن أعمال هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد كشفت أن قضية اغتيال بلعيد تتوزع على ملفات أخرى عديدة صدرت في بعضها أحكام ابتدائية.
وتشمل هذه الملفات قضايا “الجهاز السري”، و”الغرفة السوداء”، وقضية فتحي دمق، وقضية حاكم التحقيق ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، واغتيال الشهيد محمد البراهمي، والشهداء العسكريين والأمنيين، وقضية التسفير.
وأكد الوطد أن الأبحاث المختلفة في هذه القضايا تُفضي بشكل مباشر إلى الجهاز السري لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، باعتبارهم من “خطط وقرّر وموّل وأخفى وتستر” على الجريمة.
وفي خضم هذه التطورات، جدد الحزب تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية لحركة النهضة الإخوانية، التي قال إن الشعب أدانها منذ 6 فيفري 2013، مؤكداً على أن تحقيق الإدانة الجزائية الكاملة يقتضي توحيد الملف الذي تم تفكيكه بشكل ممنهج.
وعبّر المكتب السياسي عن الشكر والامتنان والتقدير لهيئة الدفاع عن الشهيدين على جهودها المستمرة، واصفاً أعمالها بأنها “وسام شرف” لكل المناضلين، مجدداً الوقوف المبدئي إلى جانبها ودعم اتهامها لقيادات حركة النهضة بالضلوع في الاغتيال.
كما ندد واستهجن الحزب بـ”ما ورد في بيان حركة النهضة وتدوينات بعض منتسبيها” من تحريض وتشويه واستهداف لهيئة الدفاع ولحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومناضليه، معتبراً ذلك استمراراً لـسياسة الإنكار والكذب والافتراء ومحاولة لإعادة لعب دور الضحية وفك العزلة عنها، بعد أن “حسم فيها الشعب” وفق نص البيان.
