وطنية: ثمّن النواب مقترح القانون المعروض وشدّدوا على ضرورة أن تكون معالجة ظاهرة العنف في الملاعب جذرية تبحث في الأسباب الرئيسية بهدف إيجاد الحلول المناسبة. واقترحوا في هذا الخصوص اعتماد الرقمنة عبر منظومة التذاكر الالكترونية، وإحداث فرق أمنية خاصة بالملاعب
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة كامل يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن النواب المبادرين حول عدد من مقترحات القوانين، وذلك بحضور رئيس اللجنة كمال فراح، ونائب الرئيس حاتم لباوي، والمقرر نجيب العكرمي، وأعضاء اللجنة بثينة الغانمي وناصر الشنوفي، ووليد الحاجي، وفخر الدين فضلون، ومحمد اليحياوي، ومنير الكموني.
وتمّ الاستماع الى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس، الذين بيّنوا أنّ هذا المقترح يتنزّل في إطار التصدّي لظاهرة العنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية وحماية الرياضيين والجمهور. وأكّدوا أنّ الظاهرة تعدّ من أكبر التحدّيات التي تواجهها المنظومة الرياضية والمجتمع عموما، مما أثّر سلبا على صورة الرياضة الوطنية. وبينوا أنّ التصدّي لها لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يتطلّب مجهودًا تشريعيًا متكاملاً يربط بين الوقاية والعقاب والتوعية. واعتبروا أن هذا المقترح يتيح الفرصة لتعزيز منظومة الرياضة في تونس والارتقاء بها.
من جانبهم ثمّن النواب مقترح القانون المعروض وشدّدوا على ضرورة أن تكون معالجة ظاهرة العنف في الملاعب جذرية تبحث في الأسباب الرئيسية بهدف إيجاد الحلول المناسبة. واقترحوا في هذا الخصوص اعتماد الرقمنة عبر منظومة التذاكر الالكترونية، وإحداث فرق أمنية خاصة بالملاعب، كما تم اقتراح تركيز نقاط تحليل بالتعاون مع وزارة الصحة للحدّ من ظاهرة تعاطي الكحول والمخدرات من قبل الجماهير. وأكّدوا كذلك دور الاعلام ومدى تأثيره على الجماهير الرياضية.
أما بخصوص فصول مقترح القانون المتعلقة بالعقوبات، فقد اتفق الحاضرون على ضرورة تناسبها مع المجلة الجزائية واستبدالها بالعقوبات البديلة. كما دعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة بعض المصطلحات الواردة صلب المقترح.
وخلال الاستماع حول مقترح القانون المتعلّق بالحق في الصحة النفسية المدرسية، أوضح ممثّلو جهة المبادرة أنّ هذا المقترح يتنزل في إطار تعزيز حقوق الطفل ورفاهه النفسي. وبيّنوا أن العديد من الدراسات الوطنية والدولية تشير إلى ارتفاع معدّلات الأمراض النفسية بين الأطفال والمراهقين مما أثر على تحصيلهم الدراسي وعلاقاتهم الاجتماعية. وفي ذات السياق أفادت جهة المبادرة أن الاحصائيات الرسمية والمنظمات غير الحكومية تشير إلى أن حالات الانتحار بين التلاميذ والطلبة مستمرة وفقا لتقرير وزارة الصحة لسنة 2023 ، حيث تم تسجيل أكثر من 150 حالة انتحار بين التلاميذ في المدارس الثانوية خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب التنمر والضغط النفسي. كما أشار مركز الدفاع عن حقوق الطفل إلى أن حوالي 20% من التلاميذ يعانون من اضطرابات نفسية تحتاج الى المتابعة الطبية.
وأفادوا أن هذه الأسباب كانت دافعا لبلورة هذا المقترح الذي سيوفّر الدّعم النفسي والتوعية المجتمعية والتنسيق بين مختلف المتدخلين من مؤسسات تعليمية وصحية لدعم الصحة النفسية للناشئة عبر توفير العلاج الفعّال للحالات الحرجة مما يسهم في بناء جيل متوازن وقادر على مواجهة تحديات العصر بثقة وصحة نفسية سليمة.
وخلال النقاش، ثمّن النواب هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للطفل التونسي أمام ما يتعرض له من ضغوطات اقتصادية واجتماعية وهو ما يؤدّي إلى تفاقم حالات الانتحار والانقطاع المبكر والصّعوبات في التعلّم، وهو أيضا من الأسباب الرئيسية لتفشي ظاهرة العنف في المدارس ووسائل النقل والملاعب الرياضية.
أما على مستوى التطبيق فقد أوضح بعض النواب أنّ تعميم اخصائيي الصحة النفسية في كل المدارس العمومية سيواجه صعوبات كثيرة بسبب ضعف الإمكانيات المادية، في حين أوضح البعض أن الاشكال يكمن في ضعف العدد المتوفر حاليا في المندوبيات الجهوية. كما أشاروا الى وجود تجارب سابقة في وزارة التربية تعنى بالصحة النفسية للتلميذ على غرار مكاتب الاصغاء وخلايا المرافقة. ونبّه البعض إلى أن كل ما يتعلق بمسألة الإصلاح التربوي هو من مشمولات المجلس الأعلى للتربية.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي ، التي تتنزل في إطار تقديم تصور جديد للزمن المدرسي المعمول به والذي أثقل كاهل التلاميذ والعائلات التونسية.
واكّد ممثلو جهة المبادرة أهمية هذا المقترح بالنظر إلى الأهداف المرجوّة منه والتي تتمثل أساسا في إصلاح وحوكمة الزمن المدرسي وتخفيف العبء اليومي على التلاميذ الذين يعانون من الإرهاق والاستنزاف. كما يهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل المؤسّسات التربوية وتعزيز قدرة التلميذ على التركيز والتحصيل المعرفي وفتح المجال للتلاميذ لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية. وتمّت الإشارة إلى أن عديد الأبحاث العلمية توصلت إلى أن العقل البشري يصبح غير قادر على استيعاب المعلومة بعد مرور 5 ساعات.
كما اعتبروا أنّ هذا المقترح يعد بمثابة العقد الاجتماعي بين التلميذ والأسرة التونسية ووزارة التربية، والذي يتحقق عبر عديد الآليات والتي من بينها آلية حوكمة الزمن المدرسي.
كما استأنس ممثلو جهة المبادرة بعدد من التجارب المقارنة من بينها التجربة الفنلندية والفرنسية والكندية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم اكّد بعض النواب ضرورة مراعاة التوازن بين حوكمة الزمن المدرسي وحوكمة الزمن الإداري عند دراسة هذا المقترح خاصة بالنسبة لوضعية المرأة العاملة، مع احترام فترات الاستراحة بين الحصص ومدى توفّر عدد قاعات التدريس الكافية.
واعتبر نواب آخرون أن مقترح القانون لا يرتقي من ناحية الشكل والمضمون إلى مستوى الجودة التشريعية مشيرين إلى تعارضه مع مقتضيات أحكام الفصلين 32 و33 من القانون التوجيهي عدد80 لسنة 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى أنّ التمشي السليم يستدعي تنقيح القانون التوجيهي المذكور أو صياغة قانون أساسي للإصلاح التربوي شامل يحلّ محله.
وشدّد النواب على ضرورة التلاؤم بين البرامج البيداغوجية والمواد الدراسية والزمن المدرسي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات التربوية من حيث عدد الأقسام والإطار التربوي الذي يدرس بالمؤسسة.
وتقرر أن تتولى جهة المبادرة التشريعية تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون المعروض على اللجنة وذلك من خلال تقديم مقترحات لتعديله من ناحية الشكل والمضمون.
