من المتوقع ان تنخفض خدمة دين الدولة لسنة 2026 أي النفقات التي تدفعها الدولة لسداد ديونها من أصل الدين والفائدة/ بنسبة 8ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2025 أي ما يعادل 1427 مليون دينار/م د/ لتبلغ حوالي 23057 م د سنة 2026 مقابل 24484 م د سنة 2025 ، وفق بيانات وزارة المالية.
علما وأن الزيادة في اسعار الصرف ب01ر0 دينار للدولار واليورو و1ر0 دينار ل1000 يان ياباني ترتب عنها زيادة في خدمة دين الدولة لسنة 2026.
وفسرت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ، ارتفاع خدمة الدين العمومي خلال سنة 2024 / 2026 اساسا بارتفاع اصل الدين نتيجة لحلول اجال القروض الرقاعية المصدرة بالاسواق المالية العالمية: 850 مليون يورو و50مليار يان و1000 مليون دولار في سنة 2025 و700 مليون يورو في سنة 2026 . وايضا ادى اللجوء الى القروض متوسطة المدى التى تراكم اجال تسديدها بمبالغ مرتفعة ابرزها رقاع الخزينة 52 اسبوع والتسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي والقرض الداخلي بالعملة وقرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السـريع لسـنة 2020 وقروض البنك الافريقي للتصـدير والاسـتيراد.
وتتمثل أهم التسديدات لسنة 2026 بعنوان أصل الدين متوسط وطويل الامد في قرض رقاعي باليورو لسنة 2019 /700 مليون يورو -جويلية 2026/ و أقساط قرض صـندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصـندوق الممدد بحوالي 234 مليون دولار موزعة على سنة 2026 /9 أقساط شهرية/
وأقساط قروض البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ب2 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2026 بمبلغ 7ر105 مليون دولار كل قسط وقرض العربية السعودية ب80 مليون دولار /موزعة بين فيفري وأوت 2026/ علاوة على رقاع الخزينة 52 أسبوع ب 2565 مليون دينار أبرزها 1200 مليون دينار للبنك المركزي في فيفري 2026 و رقاع الخزينة القابلة للتنظير 1622 مليون دينار /804 مليون دينار في مارس و818 مليون دينار في أكتوبر 2026/.
كما تشمل تسديدات الدولة للسنة المقبلة القرض الرقاعي الوطني 2675 م د /موزعة على 9 أشــهر بمعدل 297 م د ابتداء من شــهر فيفري/ والقرض الداخلي بالعملة الأجنبية حوالي 1067 م د /موزعة بين ماي وجوان و جويلية 2026/ .
وحسب وزارة المالية انخفضت فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي وانخفاض نسـب الفائدة المرجعية العالمية بالإضافة إلى استقرار قيمة الدينار التونسي.
وبالنسـبة لفوائد الدين لسـنة 2026 تم اعتماد فرضـية تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار سـعر صرف الدينار التونسي وإمكانية مراجعة البنك المركزي التونسي لنسبة
الفائدة المركزية ونسبة مكافئة الادخار، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
