تونس الان:
اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انها بقلق بالغ القرارات المتسارعة بتعليق عمل عدد من الجمعيات التونسية، وآخرها قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” لمدة شهر، في خطوة” تمثّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل”.
وقالت النقابة “خضعت جمعية صحفيي “نواة” خلال أكثر من سنة إلى تدقيق مالي شامل. وقد مدت الجمعية السلطات بكل الوثائق التي طلبت منها وأجابت على مختلف المراسلات في إطار احترامها للقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات”.
واضافت “إن تغليف القرارات السياسية بغطاء إداري وقانوني ليس جديدًا على التجارب السلطوية، فقد جُرِّبت هذه الممارسات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس والعالم، وأثبتت فشلها في تكميم المجتمعات وإخماد أصواتها الحرة. هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تعميق القطيعة بين السلطة والمجتمع، وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة”.
وتابعت “إن قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” لا يمكن فصله عن المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، وهو في جوهره محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، واعتداء صارخ على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر والمسؤول”.
واكدت النقابة أن حرية الصحافة والعمل الجمعياتي ليست منّة من السلطة، بل حقّ أصيل مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية، وأن استعمال أدوات الإدارة والقضاء والأمن لتصفية الحسابات مع الإعلام والمجتمع المدني يشكّل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الحكم الرشيد.
وادانت النقابة بشدة قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” وتعتبره استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة.
واعلنت رفضها توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني.
ودعت إلى رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وكدت النقابة تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء في موقع “نواة”، وتشدد على أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، وللتصدي لكل محاولات إعادة البلاد إلى مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني.
