وطنية: جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم استمعت خلالها إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مشروع ميزانية مهمّة رئاسة الحكومة لسنة 2026
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد على امتداد كامل يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم استمعت خلالها إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مشروع ميزانية مهمّة رئاسة الحكومة لسنة 2026، وذلك برئاسة كل من حمدي بن صالح رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ومحمد الكو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم وبحضور كل منمراد الخزامي نائب الرئيس والسيد بوبكر بن يحي مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة فاتن النصيبي وصابر المصمودي. كما واكب اشغال هذه الجلسة المشتركة ألفة المرواني نائب مساعد رئيس مجلس النواب المكلفة بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية الوطنية وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي بداية الجلسة قدّم رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة لمحة عامة عن مهام رئاسة الحكومة التي تتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية بما يضمن السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة طبقا لمقتضيات الدستور. كما تتولى العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والتنسيق بينها وتطوير آليات التصرف في المال العام بما يضمن تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين نسق النمو الاقتصادي وتكريس الدور الاجتماعي للدولة.
كما قدّم ممثل رئاسة الحكومة ابرز المراجع الوطنية التي تقوم عليها استراتيجية المهمة والمتمثلة في المنشور عدد 9 الصادر بتاريخ 11 افريل 2025 والمتعلق باعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 و مخطط التنمية 2026-2030 الذي يقوم على جملة من الركائز من بينها التعويل على الذات والدور الاجتماعي للدولة وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات، إضافة الى الوثيقة التوجيهية تونس 2035 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025 وبرنامج الحكومة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية، وكذلك استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية.
واستعرض الضيف ابرز مهام رئاسة الحكومة في اطار جهود الدولة في تحقيق أهداف المخطط التنموي والمتمثلة خاصة في تعزيز نجاعة العمل الحكومي، والتسريع في انجاز المشاريع العمومية وترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدة وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية إضافة الى اعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص .وأشار في سياق متصل الى ان المحاور الاستراتيجية الخاصة برئاسة الحكومة تنقسم الى محورين استراتيجيين يتعلق الأول بتطوير الاشراف وتنسيق العمل الحكومي مع مختلف الأطراف، فيما يتجلى الثاني في رفع تحدي التحديث الإداري من خلال تعزيز ثقافة الأداء في التصرف العمومي وترشيد الموارد وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية ان الاعتمادات المرسمة بمشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026 قدرت في حدود 359315أ.د مقابل 339048 أ.د مرسمة في سنة 2025 بزيادة قدرها 20 267 أ.د بما يمثل نسبة 5.64%، مبيّنا أن الاعتمادات موزعة على برنامج القيادة والمساندة إضافة الى خمس (5) برامج عملياتية وهي برنامج الاشراف وبرنامج الرقابة وبرنامج الاعلام والاتصال والتكوين وبرنامج التصرف في القطاع العمومي وبرنامج تحديث الخدمات الإدارية.
وفي تدخلاتهم قدم النواب من الغرفتين جملة من الاستفسارات التي تمحورت اجمالا حول التقدم الحاصل في ملف تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، ومدى تقييم تجربة الشراء العمومي على الخط وتأثيرها على بقية مراحل انجاز الصفقات العمومية، وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها في إطار برنامج اصلاح المؤسسات العمومية. وتساءلوا حول عدد المشاريع المنجزة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعن مدى تقييم هذه التجربة منذ ارسائها ، مطالبين ممثلي رئاسة الحكومة بتقديم احصائيات في هذا الاطار.
كما قدم اعضاء اللجنتين ملاحظات تعلقت بالإشارة الى وجود إشكاليات حقيقية على مستوى تنفيذ الصفقات العمومية وتأثير ذلك على انجاز المشاريع العمومية وتعطلها وخاصة الكبرى منها. كما تطرقوا الى البطء في نسق الإصلاحات التشريعية التي تتماشى مع المرحلة الراهنة والاطار الدستوري الجديد.وطرحوا جملة من التساؤلات في هذا الاطار حول مستوى التقدم في مراجعة بعض النصوص القانونية والترتيبية على غرار القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، إضافة الى مجلة المياه ومجلة الجماعات المحلية والمرسوم المتعلق بالجمعيات وغيرها من النصوص.
وتطرق النواب كذلك الى ملف التشغيل كأحد أهم الملفات المبرمجة خلال سنة 2026 سواء من خلال فتح باب الانتداب او من خلال تسوية عدد من الوضعيات. وأكدوا ضرورة اعتماد رؤية شاملة في إطار التسريع في تسوية وضعيات بعض آليات العمل الهش لضمان حسن توزيع الاعوان على المصالح الإدارية التي تعاني من نقص فادح على مستوى الموارد البشرية، وتساءلوا عن أسباب تواصل ضعف الترابط البيني بين الإدارات، وبطء مسار رقمنة الخدمات الإدارية على غرار بطاقة التعريف والجواز البيومتري. مع التأكيد على أهمية تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية. فضلا على التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات والمنشئات العمومية وحوكمتها حتى تكون رافعة للاقتصاد الوطني لا عبئا عليه.
كما شددوا على تعزيز التشاركية بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بما من شانه ان يساهم في حلحلة العديد من المشاريع الكبرى واستكمال إنجازها على أرض الواقع باعتبارها تمثل العمود الفقري للتنمية الوطنية ولما تمثله هذه المشاريع من رهان استراتيجي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن الشغل وتعزيز البنية التحتية في الجهات الداخلية ولما تمثله كذلك كرافعة لتجسيد مبدا العدالة الاجتماعية وتلبية انتظارات الشعب التونسي.
وفي إطار التفاعل مع مداخلات واستفسارات النواب جدد ممثوا رئاسة الحكومة تأكيد استعدادهم للعمل بصفة تشاركية مع الوظيفة التشريعية بغرفتيها تطبيقا لمقتضيات الدستور، مقدمين عدّة توضيحات ومعطيات واحصائيات حول جميع الأسئلة التي قدمها النواب من الغرفتين والمسائل التي تمت اثارتها والتطرق اليها في اطار مناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026 والتي سيتم التعرض اليها وتضمينها في التقرير المشترك حول هذه المهمة.
