أكدت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والتي تشمل سجنه لمدة 15 سنة.
وأيدت المحكمة في جلسة النطق بالحكم كذلك مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية.
وكان دفاع الرئيس السابق ودفاع الطرف المدني (الدولة) قد قدما طعناً ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في ماي الماضي.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد حكمت في ماي الماضي بالسجن 15 سنة نافذة على ولد عبد العزيز بتهمة استغلال منصبه والاختلاس، كما أيدت المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية.
وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على الرئيس الموريتاني السابق في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات. يذكر أن الملف يشمل عدداً كبيراً من المتهمين الآخرين، بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلة الرئيس السابق ومقربون منه، وتشمل التهم الموجهة لهؤلاء “الإثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
(العربية)
