طالب الحزب الجمهوري في بلاغ الخميس 20 نوفمبر، منظومة الحكم بفتح حوار وطني جامع يضمّ المنظمات الوطنية والقوى السياسية والاجتماعية لوضع خارطة إنقاذ واضحة وملزمة
واكد الحزب ضرورة تغيير المنهج الاقتصادي الذي وصفه بـ”الارتجالي” عبر اعتماد خطة إنعاش واقعية وشفافة وتشاركية تحمي السيادة الوطنية ولا ترتهن قوت التونسيين.
وجدد دعوته لكل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية إلى الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تمرّ بها البلاد. معتبرا ان المشهد اليوم تجاوز الخلافات التقليدية، وأصبح يفرض بناء جبهة وطنية واسعة قادرة على إعادة التوازن للحياة السياسية ووقف الانحدار المتسارع نحو الحكم الفردي وتغوّل الأجهزة، وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات والرقابة والمساءلة.
وأكد انخراطه التام في كل المبادرات والتحركات الرامية إلى وضع حدّ لحالة ما وصفه بـ”العبث” و”الارتجال” التي أصبحت السمة الأوضح للمنظومة القائمة، والتي أفرزت مناخا عاما من الخوف وعدم اليقين، وعمّقت القطيعة بين الدولة ومواطنيها وفق نص البلاغ.
ودعا الحزب أنصاره وكل القوى الحية إلى المشاركة المكثّفة في مسيرة 22 نوفمبر 2025 تحت شعار “مسيرة ضد الظلم”، باعتبارها محطة نضالية تهدف إلى إعادة الروح إلى الفضاء العام وفرض صوت المجتمع الحيّ على سلطة انفصلت عن الناس ومعاناتهم وتطلعاتهم الشرعية (الحرية والكرامة والحياة السليمة).
