قال وزير التربية نور الدين النوري ان الوزارة تقدّمت بـ357 قضية أغلبها متعلقة باعتداءات على الإطار التربوي، حسب ما صرّح به في الجلسة العامة المنعقدة الخميس 20 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
وأشار إلى أنه تم إجراء 278 بحثاً إدارياً والقيام بـ16 زيارة معمّقة فضلاً عن متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، إذ نُفِّذ 66 قراراً من 68 إلى حدّ الآن،
وكشف أنّ الوزارة تعمل على تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، من ذلك تعميم السنة التحضيرية، حيث بلغت نسبة التغطية 94.8%، إلى جانب تمكين 408 آلاف تلميذ من الانتفاع بالاكلة المدرسية، مع السعي المتواصل لتحسين جودتها والترفيع في عدد المنتفعين بها.
وعلى مستوى تهيئة المؤسسات التربوية، بيّن وزير التربية أنّ 40% من المشاريع المبرمجة أنجزت خلال هذه السنة، على أن تُستكمل 30% إضافية السنة القادمة، بالتوازي مع إحداث مؤسسات تربوية جديدة في مختلف المعتمديات والولايات.
أما بخصوص التجهيز هذه السنة، فقد تم إحداث 17 مؤسسة تربوية جديدة وتهيئة أكثر من 300 مؤسسة خاصة في المناطق الريفية الى جانب توفير عدد كبير من الحواسيب لفائدة المؤسسات التربوية واقتناء أكثر من 85 ألف طاولة مزدوجة وتجهيز وتوزيع مخابر متنقلة، الى جانب تعزيز المدارس بالحواسيب والآلات الناسخة وتجهيزات المخابر البيداغوجية.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق يومي مع وزارة الداخلية لتأمين محيط المؤسسات التربوية، حيث تم تركيز كاميرات مراقبة في 590 مدرسة عمومية، إلى جانب العمل على تطوير وسائل الحماية والوقاية وتعميم منظومة الكاميرات على كل المؤسسات.
