أكد وزير التربية نور الدين النوري أن التوجه الإصلاحي للفترة 2026-2030 يرتكز على إعادة الاعتبار للتعليم باعتباره أولوية وطنية وحقاً مكتسباً، في انسجام مع مبادئ الدستور، خاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير، في إجابته عن سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس النواب مريم الشريف، أن الإصلاح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المضامين والمقاربات التربوية، من خلال جملة من المحاور الكبرى.
وتشمل هذه المحاور الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين المردود التربوي عبر إعادة صياغة المناهج والبرامج وفق مقاربات حديثة، إلى جانب مراجعة منظومة التقييم والدعم.
كما يتضمن التوجه الإصلاحي مراجعة الزمن المدرسي وزمن التعلمات، بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للمتعلمين، ويساهم في تحسين نجاعة العملية التعليمية وتحقيق التوازن والرفاه النفسي للتلاميذ.
ويشمل الإصلاح كذلك مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي، من خلال تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية بما يحقق التوازن بين الهوية والانفتاح.
وشدد وزير التربية على أن الدولة تواصل، عبر مختلف هياكلها ومؤسساتها، تحمل مسؤوليتها في تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بها.
