خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي فجر اليوم، أن تطوير المنظومة القانونية لحماية التراث يمثل أولوية، وأعلنت أن نسبة تقدم مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية لسنة 1994 بلغت 80% على أن يُستكمل النص النهائي بداية 2026.
إحداث الديوان الوطني للتراث وتوقعات ببلوغ 1،5 مليون زائر للمواقع التراثية
وأكدت الصرارفي أن الوزارة بادرت بتنفيذ إصلاح هيكلي شامل لمؤسسات التراث عبر دمج عدد منها في منشأة عمومية جديدة تحت مسمى الديوان الوطني للتراث بهدف الحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز نجاعة المحافظة والتثمين.
وكشفت أن المواقع والمتاحف التراثية سنة 2024 سجلت مليون زائر مع توقع بلوغ 1.5 مليون زائر سنة 2025، ما سمح لوكالة إحياء التراث بتحصيل موارد ذاتية قاربت 16 مليون دينار.
وتطرقت الوزيرة إلى وضعية عشرات المشاريع في مختلف الجهات، مشيرة إلى تقدم الأشغال أو استكمال الدراسات في عدد كبير منها.
وأكدت أن جزيرة جربة تشهد تنفيذ سلسلة من التدخلات بعد تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، من بينها ترميم عدد من الجوامع وإنجاز دراسات فنية وتنظيم أنشطة توعوية لفائدة الشباب، إلى جانب إحداث مركز تقديمي للموقع بداية 2026.
أكثر من 4 ملايين زائر للمهرجانات وخارطة وطنية جديدة قيد الإعداد
وبيّنت الصرارفي أن الوزارة تدعم 6 مهرجانات وطنية كبرى، إلى جانب 1229 مهرجانا جهويا ومحليا، منها 298 مهرجانا صيفيا سنة 2025 بكلفة جملية تفوق 20 مليون دينار ساهمت فيها الوزارة بأكثر من 10 ملايين دينار.
وأبرزت أن المؤسسات الثقافية نظمت حوالي 40 ألف نشاط خلال 2024 من بينها 1600 نشاط خلال شهر التراث و1300 في ليالي رمضان.
كما قدمت تفاصيل دقيقة حول الدعم المالي لمهرجانات ولايات مدنين والقصرين والحوض المنجمي وسيدي بوزيد وغيرها، إضافة إلى دعم مهرجان سوسة الدولي لسينما الطفولة والشباب (105 آلاف دينار).
وأكدت الصرارفي أن الوزارة بصدد تنفيذ إصلاح إداري ورقمي شامل لبناء إدارة ثقافية عصرية تقوم على الشفافية واللامركزية والنجاعة وحوكمة التظاهرات مع اعتماد استراتيجيات اتصال حديثة للترويج للتراث والإنتاجات الفنية.
تسوية وضعيات المتعاقدين تمثل أولوية قصوى
وشددت الصرارفي على أن تسوية وضعيات المتعاقدين تمثل أولوية قصوى للوزارة خاصة بعد صدور القانون عدد 9 لسنة 2025.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة وتمكين الأعوان من حقوقهم، مشيرة إلى أن فئات مثل المنشطين بنظام الحصة وأساتذة الموسيقى تستوجب تسوية وضعياتهم إصدار نص قانوني خاص.
