قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في إجابتها على استفسارات النوّاب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت مساء الجمعة، إن ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار التعويل على الذات
واعتبرت الوزيرة، أن اللجوء للبنك المركزي لا يعدّ اقتراضا، بل هو تسهيل وتيسير للعمل الحكومي لكي يترجم البعد الاجتماعي الذي ينبغي أن تلعبه الدولة، لا سيما فيما يتعلق بتسوية كل الوضعيات الشغليّة والإدماج والقطع مع آليات التشغيل الهشة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ليس مستبعدا، بل يبقى خيارا مطروحا في حال توفّرت شروطه الأساسية على غرار الاقتراض للاستثمار والتنمية في الجهات وخلق الثروة.
وأفادت وزيرة المالية أنّ القرض الذي سيمنحه البنك المركزي للحكومة سيتم استعماله أساسا في خلاص الديون الخارجية وتمويل
كما أكدت أن التحدي لسنة 2026 يكمن في توجيه الاعتمادات للاستثمار العمومي الذي ارتفع بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بسنة 2025، ويمثل إجماليّ هذه النفقات 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستوجّه المشاريع لتطوير الخدمات العمومية في كلّ من قطاع الصحة، والتربية، والنقل، والفلاحة. وستشمل النفقات جزءا من المشاريع المقترحة ضمن مخطط التنمية التي رسمته المجالس المحلية، حيث وقع الاختيار على 583 مشروع بكلفة تقدّر بأكثر من 900 مليون دينار..
