أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن عدم إقرار أي تعديل في أسعار المحروقات بالسوق الداخلية، رغم ارتفاع كلفة الدعم، يعكس التوجه الاجتماعي للدولة وحرصها على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الخالدي، خلال جلسة استماع أمام لجنتي المالية بالبرلمان، اليوم الخميس، بشأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الدولة تواصل تحمّل ارتفاع فاتورة دعم المحروقات دون المساس بالأسعار الحالية.
وشددت الوزيرة على أن أي تعديل في أسعار المحروقات ستكون له انعكاسات مباشرة على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والإنتاج والنقل والاستثمار.
وبحسب المعطيات الواردة في العرض الذي قدمته وزيرة المالية، يبلغ الدعم الحالي نحو 30 بالمائة من سعر لتر البنزين، و38 بالمائة من سعر لتر الغازوال العادي، فيما تصل نسبة دعم قارورة الغاز المنزلي إلى نحو 80 بالمائة من سعرها.
ويُذكر أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أُعدّ على أساس فرضية بلوغ سعر برميل النفط 80 دولارًا.