صادق مجلس نواب الشعب اليوم على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتسوية ديون الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي.
وبموجب هذا الفصل الجديد، تلتزم البنوك بالتخلي كليًا عن فوائض التأخير المتعلقة بالديون المصنفة من صنف 4 و5 والمسندة على مواردها الذاتية وموارد الدولة بتاريخ 30 جوان 2025.
وينص الفصل على جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها 10 سنوات مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز سنة دون تسبقة. كما استثنى الفصل الديون التي هي محل تتبعات قضائية إلا إذا صدر حكم بات بالبراءة. ويُكلف البنك المركزي التونسي بضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
وقد جرى التصويت على هذا المقترح ليحظى بموافقة 73 نائبًا، بينما تحفظ 14 نائبًا ورفض 10 آخرين.
