حذّرت جمعية القضاة التونسيين من وجود مساعٍ تهدف إلى عرقلة عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر وصولاً إلى إيقاف نشاطها، منبهةً من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوات التي وصفتها بأنها ضرب لحق القضاة في الاجتماع والتعبير دفاعاً عن استقلال القضاء، وذلك على إثر تواتر تنابيه صادرة عن رئاسة الحكومة تضمنت اتهامات بإخلالات وصفتها الجمعية بأنها لا أساس لها من الصحة، بالتزامن مع إثارة تتبعات جزائية ضد رئيس الجمعية.
وكشفت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة عن تفاصيل واقعة حدثت يوم أمس، 15 جانفي 2026، تمثلت في العثور على ظرف تم تسريبه تحت باب مقرها بقصر العدالة بطريقة وصفتها بـ”المريبة”، وذلك بعد التقدم في إجراءات المؤتمر الانتخابي، حيث تبين أن الظرف يحمل طابعاً بريدياً بتاريخ 28 أكتوبر 2025 ويحتوي على تنبيه مؤرخ في 17 أكتوبر 2025، مؤكدة أنها لم تتسلم هذا التنبيه مطلقاً قبل تاريخ الأمس، مما يثير، بحسب البلاغ، شبهات حول وجود عملية تلاعب في الإعلامات بغاية التأثير على الآجال المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88، واستخدام النتائج المترتبة عليها لاستصدار قرار بإيقاف نشاط الجمعية.
وفي سياق متصل، أوضحت الجمعية أنها تلقت بتاريخ 7 جانفي 2026، وهو نفس تاريخ فتح باب الترشحات للمؤتمر، تنبيهاً آخر من رئاسة الحكومة حول إخلالات مزعومة، مشيرة إلى أن أجل الجواب عن هذا التنبيه ينتهي بالتزامن مع تاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي، وهو ما يفتح المجال لاحتمالية تعليق نشاط الجمعية بذلك التاريخ وإيقاف العملية الانتخابية برمتها وفق نص البيان.
