بين ممثلو وزارة التربية خلال جلسة استماع لهم من قبل لجنة التربية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون زجر الاعتداء على الإطار التربوي أن ظاهرة العنف داخل الوسط التربوي هي وليدة استفحال ظاهرة العنف داخل المجتمع ككل الذي شهد تحولات كبرى على مستوى غياب و اندثار عديد القيم على غرار احترام هيبة المربي وحرمة المؤسسة التربوية، وهو ما يستوجب إضافة إلى الجانب العقابي القيام بمقاربة شاملة وبعمل جماعي مشترك يساعد على بناء مجتمع سليم و متوازن.
كما اعتبروا أن هذا المقترح قد يثير بعض المطالب والاحتجاجات من قطاعات وأسلاك مهنية أخرى كما أنه قد يواجه بدعوى تمييز الإطار التربوي و إفراده بنصوص حمائية خاصة مقارنة ببقية المواطنين إضافة إلى مسألة صعوبة إثبات وتوثيق بعض أعمال العنف على غرار العنف اللفظي أو المعنوي.
وأشار أحد ممثلي وزارة التربية أن المجلة الجزائية احتوت بدورها على قسم كامل من الفصل 125 إلى 130 تحت عنوان “في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف”.
وأضاف ان التنصيص ضمن المقترح على عدم تطبيق ظروف التخفيف فيه مخالفة لمقتضيات مجلة حماية الطفل، داعيا إلى مزيد تدقيق النص خاصة فيما يتعلق بتحديد الإطار التربوي المسلط عليه الإعتداء بالعنف حيث جاءت عبارات الفصل عامة وكذلك التنصيص على مكان الاعتداء.
