صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 / 2025 بـرمّته بـ 73 نعم و 2 إحتفاظ و03 رفض.
وينص مقترح القانون المقدم من طرف ثلة من النواب على :
الفصل 1:
تلتزم البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير والتخلي على نسبة 50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
الفصل 2:
يضبط البنك المركزي التونسي شروط واجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والأجال القصوى لاستكمال الإجراءات على أن لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.
ويتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك.
تستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أول غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
الفصل 3:
يشمل هذا القانون الديون البنكية المتعثرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025 ويجري العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
