طالبت جمعية القضاة التونسيين بإيقاف جميع التتبعات التأديبية والجزائية الموجهة ضد رئيسها أنس الحمادي، إثر استدعائه للمثول كمتهم أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 12 مارس الجاري، بتهمة “تعطيل حرية العمل”.
وأوضحت الجمعية، وفق بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الأربعاء، أن هذه الإحالة تأتي على خلفية النشاط النقابي لرئيس الجمعية إبان إضراب القضاة في شهر جوان 2022، معتبرة أن الشكاية المرفوعة ضده تندرج ضمن تسليط الضغوطات على الهيكل النقابي.
وأضافت الجهة ذاتها أن إحالة ملف الحمادي تمت بعد استجلابه في مرحلة أولى من المحكمة الابتدائية بالمنستير إلى المحكمة الابتدائية بالكاف، ثم نقل الملف في مرحلة لاحقة إلى تونس العاصمة بقرار من محكمة التعقيب خلال شهر أوت 2025، مشيرة إلى ما اعتبرته خروقات إجرائية شابت مسار التحقيق.
وفي سياق متصل، عبر المكتب التنفيذي للجمعية عن تضامنه المطلق مع أنس الحمادي، محذرا من اتخاذ أي قرارات ضده بناء على الإجراءات المتخذة في هذا الملف. وأكدت الجمعية تمسك القضاة بحقهم في الاجتماع والتنظم والدفاع عن استقلالية القضاء كضامن للحقوق والحريات.
