عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة، اليوم الأربعاء 15 أفريل 2026، خصّصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 042/ 2025 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأكّد النواب دعمهم لهذه المبادرة التشريعية، داعين إلى استعجال النظر فيها خاصة وأنها ستمكّن من استيعاب جميع الوضعيات العالقة والمستثناة من نطاق تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2013 سالف الذكر.
ورأى بعضهم ضرورة إجراء الاستشارات اللازمة مع ممثلي الوظيفة التنفيذية المعنيين قبل المصادقة على الصيغة النهائية المعتمدة من اللجنة.
كما تم اقتراح برمجة يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول هذه المبادرة التشريعية للاستنارة بآراء أصحاب الاختصاص قصد الخروج بصيغة قابلة للتطبيق.
وذكّر رئيس اللجنة بأن المبادرة التشريعية تهدف إلى توسيع انطباق القانون موضوع التنقيح على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرّر منها أعوان قوات الأمن الداخلي سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنها أو لم يتم تحديدها حتى وإن تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك بغرض التمكّن من تسوية عدد من الملفات التي لم يتحصّل بعد أصحابها على تعويض باعتبار أنّ الأحكام الانتقالية للقانون لم تشملهم.
ثم تداول أعضاء اللجنة حول جملة من مقترحات التعديل التي تعلّقت بمزيد توسيع مجال تدخّل اللجنة الطبية المختصة قصد إسنادها صلاحيات البتّ في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تمّت معاينتها قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 آنف الذكر، إضافة إلى التنصيص على انطباق المرسوم عدد 03 لسنة 1972المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 والمتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط، على الوضعيات التي تمّ تحديد نسب عجز في شأن أصحابها، قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 والتي استثناها الفصل 42 منه المتعلق بالأحكام الانتقالية من نطاق تطبيقه.
