أعلن رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان، حسن الجربوعي، اليوم الاثنين، أن عدداً من النواب تقدّموا بمقترح قانون لإعادة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية، تماشياً مع التقسيم الجديد للأقاليم.
وأضاف الجربوعي في تصريح لـ’ديوان أف أم’ أن مقترح القانون ليس وليد اللحظة، وإنما تم الاشتغال عليه منذ سنة 2024، حيث تمت الاستماعات إلى مختلف المتدخلين بخصوصه، على غرار رئاسة الحكومة ووزارات الفلاحة والمالية وأملاك الدولة، مبيناً أنه سيُعرض يوم الأربعاء المقبل، 6 ماي، خلال يوم دراسي.
وأوضح المتحدث أنه يوجد اليوم 5 أقاليم في كامل الجمهورية، وقد تأسس على إثرها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلا أنه إلى حد الآن لم يتم إقرار أي مشروع قانون يتماشى مع هذا التوجه السياسي، وفق تعبيره. وأشار إلى أن النواب اختاروا هذا المقترح لأن الأقاليم تمثل اليوم نقطة قوة يمكن البناء عليها.
وقال إن الهدف من المقترح هو الحد من الإجراءات البيروقراطية في المركبات الفلاحية، واصفاً إياه بأنه “بمثابة تكسير للأصنام”، كما اعتبره بصيص أمل وبثاً لروح جديدة في هذه المركبات، نظراً لما تعانيه من عديد الإشكاليات.
وأكد أن المقترح سيكون له دور كبير في بناء نسيج اقتصادي، كما سيكون مصدراً لتمويل ميزانية الدولة، من خلال تثمين الثروات الوطنية، إضافة إلى كونه مورداً للرزق بالنسبة للمواطنين.
