وطنية: نقابة تؤكد أن تواصل هذه الوضعية يهدد استمرارية العديد من العيادات ويضع قطاع العلاج الطبيعي أمام خطر التوقف أوتقليص الخدمات.
دعت الغرفة النقابية الوطنية لاخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء، الجهات المعنية الى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظوريها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض“كنام” واحترام آجال الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأعربت الغرفة، في بيان نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، يوم 15 ماي 2026، عن بالغ انشغالها واستيائها من هذه الوضعية التي أصبحت تمثل عبئا ماليا خطيرا على العيادات ومراكز العلاج الطبيعي. واعتبرت في ذات البيان، أن هذا التأخير المتكرر في خلاص مستحقاتهم تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية من أجور ومعاليم كراء ومصاريف وتجهيز وصيانة اضافة الى اقتناء المستلزمات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وأبرزت أنّ تواصل هذه الوضعية يهدد استمرارية العديد من العيادات ويضع قطاع العلاج الطبيعي أمام خطر التوقف أوتقليص الخدمات، وهو ما سينعكس سلبا على حق المرضى في العلاج، مؤكدة تمسكها بحقها المشروع في العمل في ظروف تحفظ كرامة أخصائي العلاج الطبيعي وتمكنه من أداء رسالته الصحية والانسانية عى أكمل وجه. وكانت رئيسة الغرفة النقابية لاخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء، قد أكدت في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة، الاثنين المنقضي، على أن الأزمة الحالية ليست وليدة الأشهر الأخيرة، بل تعود إلى سنة 2015، قبل أن تتعمق بشكل غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، مشيرة الى أن تأخر صرف مستحقاتهم يهدد قطاع العلاج الطبيعي بالافلاس ونزيف الكفاءات . وأضافت أن تونس قد تواجه خلال السنوات القادمة نقصا حادا في عدد المختصين، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على خدمات العلاج الطبيعي المرتبطة بمرحلة ما بعد العمليات الجراحية والجلطات الدماغية والكسور والإصابات الحركية المختلفة.
