أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل.
وأوضح المجلس، في بيان أصدره تعقيبا على دعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى الإضراب، أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صرفت الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026، تطبيقا لأحكام الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026.
واعتبر المجلس أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات، لاسيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية.
كما دعا إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التونسي، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على المحافظة على استمرارية المرفق البنكي وخدمة الحرفاء.
