أفادت وزارة التجارة، اليوم السبت، أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027، مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس في صيف 2026 أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة.
وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، «الهدف هو الوصول السنة القادمة إلى مخزون تعديلي يناهز 200 مليون لتر».
وأوضح أن زيادة المخزون تأتي استجابة لـ«المتغيرات المناخية»، وخاصة موجات الحر الشديد، إلى جانب «العوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تطرأ»، في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقال الطرابلسي إن الوزارة دعت المساحات التجارية الكبرى أيضا إلى تكوين مخزونات خاصة بها لتسويقها خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وأضاف: «جرت العادة على تكوين مخزون تعديلي في حدود 50 مليون لتر، وقد يصل إلى 70 مليون لتر سنويا».
وذكر بأن وحدات التعليب تسجل أعلى مستويات الإنتاج في الشتاء، وأنها تكوّن خلال هذه الفترة مخزونات تعديلية لتسويقها في الصيف الذي يشهد «ذروة الاستهلاك».
وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، المشرف على قطاع تعليب المياه، قد أعلن نهاية جويلية أن تونس دخلت صيف 2026 بمخزون تعديلي يبلغ نحو 70 مليون لتر.
(وات)
