أكّدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 سبتمبر 2026.
ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة على إثر إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026، على خلفية ما اعتبرته “تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة.”
وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف، في بيان أصدرته، الإثنين، “نعلن أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل ونعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني”.
وبيّنت أن “مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية، وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط، إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد”.
وأشارت الى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. وتابعت غرفة وجامعة الأعراف، في بيانها، أن “مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019، غير مبرر إذ تمّ التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من طرف السوّاق والنقابات وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024″.
وأوضحت أن “شركات القطاع قد التزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 ولبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والتي تهم الفترة 2026-2028″.
وأضافت “نشير الى أن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، قد وجهت بالكامل إلى تمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات. علما وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع“.
وذكرت أنّها تعتبر “أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل الصعوبات إن وجدت”.
وات
