أعلنت لجنة التربية والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب الانتهاء من مراجعة مقترح القانون الأساسي المتعلق بهياكل الرياضة، وتقليص فصوله إلى 165 فصلا، تمهيدا للانطلاق في المصادقة عليه فصلا فصلا.
وأوضح رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات، خلال يوم دراسي نظمه البرلمان اليوم الإثنين، أنه تم حذف الفصول المكررة وتغيير تسمية النص المعروض إلى “مقترح قانون أساسي يتعلق بهياكل الرياضة” لضمان شموليته، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يهدف إلى تعويض القانون الصادر سنة 1995 وتجاوز الفراغ التشريعي المتسبب في تراجع النتائج وتفاقم الأزمات المالية للنوادي.
وفي الجانب القانوني، طالب خبراء ومختصون بمراجعة الفصل 13 لتمكين سلطة الإشراف من الترخيص بالجمع بين رئاسة أو عضوية هيكلين رياضيين في حالات استثنائية، وبإلغاء التأثير الموقف لتنفيذ العقوبات عند الطعن بالاستئناف في قرارات لجان التأديب (الفصل 89). كما دعوا إلى حصر نظر “محكمة النزاعات الرياضية” المُزمع إحداثها في القضايا الوطنية، واستبعاد الأكاديميات ومراكز التكوين من مجال تطبيق هذا القانون لخضوعها لتشريعات موازية.
وعلى المستوى المالي، رفض المتدخلون فكرة تحويل الجمعيات إلى شركات رياضية كحل لأزمة التمويل، مشددين على ضرورة المحافظة على الشكل الجمعياتي مع التركيز على حسن استغلال حقوق البث التلفزيوني وعائدات الانتقالات والتذاكر والاستشهار. واقترح مختصون إحداث “بنك استثمار رياضي” لتمويل المشاريع الرياضية والمساهمة في إعادة هيكلة ديون الأندية المتراكمة تجاه الصناديق الاجتماعية.
من جهتهم، دعا إعلاميون رياضيون إلى تكريس استقلالية منظومة التحكيم عبر إحداث هيكل مستقل خاضع لوزارة الشباب، وفرض تطبيق إلزامية إحداث نواد رياضية نسائية صلب الفرق المحترفة، في حين شدد نواب البرلمان على ضرورة سن تشريعات صارمة للحد من ظاهرة العنف في الملاعب التي طالت الفئات الصغرى، داعين إلى توفير بنية تحتية عادلة في الجهات الداخلية لتكريس مبدأ البناء القاعدي.
