وطنية: الطريق يعطي إضافة كبرى على مستوى سيولة حركة المرور لمدينة جرجيس ولكل المرافق الموجودة بها.
أعطى وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، اليوم الاربعاء، إشارة انطلاق أشغال مشروع الطريق الحزامية لمدينة جرجيس (أو منعرج على المدينة ) التي تمتد على طول 21 فاصل 2 كلم بكلفة جملية تبلغ 112 مليون دينار.
وأبرز أهمية هذه الطريق في إعطاء إضافة كبرى على مستوى سيولة حركة المرور لمدينة جرجيس ولكل المرافق الموجودة بها من ميناء وإعطاء الحلول الجذرية للكثافة المرورية وخاصة للشاحنات التي تخلق تعطيلات على مستوى مداخل مدينة جرجيس.
وأضاف أن هذه الطريق بمثابة طريق سريعة بها أروقتان اثنان في كل اتجاه ومجهزة بمرافق السلامة المرورية والمفترقات والطرقات الرئيسية المؤدية للمدينة والتنوير العمومي وكافة المرافق الخاصة بالطرقات السريعة.
وذكر أن التصفية العقارية لهذا المشروع تتقدم بنسق كبير، لذلك شرعت المقاولة في الانجاز وقامت بكل استعداداتها من حيث التراخيص المتصلة بتوفير المواد ومنها المقطعية والدراسات التنفيذية والرفع الطوبوغرافي وغيره لتنتصب الحضيرة بكل الوسائل والمعدات لانطلاق الاشغال، في مؤشر إيجابي على الالتزام بالآجال ورفع النسق تباعا لإنهاء الاشغال في الآجال التعاقدية المقدرة ب30 شهرا .
وشدد الوزير، في علاقة بهذا المشروع، على مواصلة الجهود في مجال التصفية العقارية وتمكين المواطنين من مستحقاتهم المالية وتوفير المواد المقطعية ومواصلة النسق للتقدم بهذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الكبرى دون إشكاليات وبالسرعة اللازمة.
وعاين الوزير تقدم أشغال تعصير الطريق الجهوية عدد 117 من النقطة الكيلومترية 21 الى النقطة الكيلومترية 27 فاصل 3 المعروفة بالطريق الرومانية التي تقدمت بنسبة 80 بالمائة، معلنا عن بداية استغلال جزء منه وجسر جديد لتنتقل المقاولة الى الضفة الاخرى من أجل إنجاز الأشغال المتبقية والمتمثلة في التدعيم والتنوير وإنجاز كل المرافق المتعلقة بالسلامة، على أن تنتهي كل أشغال هذا المشروع في السداسية الاولى لسنة 2027 بين شهري ماي و جوان في أقصى تقدير، حسب قوله.
ويذكر أن وزير التجهيز والاسكان أشرف اليوم على فعاليات اليوم الختامي لتظاهرة أيام الاستثمار بمدنين التي احتضنتها في هذه الدورة الثالثة مدينة جرجيس تحت عنوان “مدنين منصة لوجستية ورافعة للتنمية الاقتصادية”، في مبادرة دأبت على تنظيمها ولاية مدنين وعدة شركاء للتعريف بالفرص والامكانيات المتاحة بها ولتثمينها والاستفادة منها بما يعزز حضور الجهة في المشهد التنموي الوطني ويدفع بالاستثمار بها.










