تتجه بريطانيا إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسبب تعليقاتهما “الشنيعة” بشأن غزة، وذلك في خرق واضح لسياسة الولايات المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة “التايمز”.
وأضافت الصحيفة أن بريطانيا ستنضم، اليوم الثلاثاء، إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول بن غفير وسموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.
كما أردفت أن هذه العقوبات تعني منع الوزيرين الإسرائيليين من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسة مالية مقرها بريطانيا من التعامل معهما.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قرار بريطانيا بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بأنه “مثير للغضب”.
وقال ساعر للصحافيين إن الحكومة ستعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على “هذا القرار غير المقبول”.
وكان سموتريتش قد وافق سابقاً على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأكد مراراً أنه لن يسمح “حتى بدخول حبة قمح واحدة” إلى القطاع الفلسطيني.
كما دعا أكثر من مرة إلى تدمير غزة بالكامل، وشدد على أن “الفلسطينيين سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
فيما حث بن غفير على استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة. وقال: “يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”.
كما اعتبر أنه “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لأن لدى الفلسطينيين ما يكفي من الطعام” في وقت كانت إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على القطاع منذ مارس الفائت. ووصف قرار استئناف تسليم المساعدات بأنه “خطأ فادح وجسيم”.
يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، كان حذر سابقاً بأن بلاده تستعد لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، بعدما وصف تصريحاتهما بـ”الشنيعة”.
العربية
