تعمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على تنفيذ برنامج استباقي […]
تعمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على تنفيذ برنامج استباقي استعداداً لصائفة 2027، بهدف ضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشراب وتفادي الاضطرابات التي شهدتها عدة مناطق خلال الصيف الماضي، وذلك من خلال تعزيز الموارد المائية، وتطوير قدرات النقل والتحويل، ورفع جاهزية المنشآت ومحطات الضخ، إلى جانب تجهيز المنشآت الحيوية بمولدات كهربائية تحسباً للانقطاعات الكهربائية.
وأكد المدير العام للشركة، عبد الحميد منجة، خلال جلسة للجنة المالية والميزانية بالبرلمان، خُصصت للنظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وقروض تمويلية تكميلية لفائدة الشركة، أن هذه الاستعدادات تأتي في سياق تدارك الصعوبات التي عرفتها منظومة التزود بالمياه خلال صائفة 2026، والتي شملت بالخصوص مناطق الساحل والكاف وجربة والجنوب الشرقي وقفصة والحوض المنجمي.
وأوضح أن اضطرابات التزويد كانت نتيجة تضافر عدة عوامل، من بينها ارتفاع الطلب على المياه خلال فترة الذروة الصيفية، وتراجع الموارد المائية، وتأثر مردودية الآبار ومحطات الضخ بالانقطاعات الكهربائية، فضلاً عن الصعوبات الفنية المرتبطة بالمناطق الساحلية ونهايات الشبكات وفوارق الارتفاع.
وأضاف أن الشركة حافظت على انتظام التزويد بالمياه إلى حدود 10 جويلية بالمناطق المعتمدة على الآبار، و27 جويلية بالمناطق التي تعتمد على المياه السطحية، قبل أن تتفاقم الاضطرابات، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات استثنائية تمثلت في تعديل نظام توزيع المياه ليلاً وإعادة توزيع الكميات المتاحة بين الخزانات.
وفي إطار تحسين الوضعية المائية، أشار منجة إلى دخول محطة معالجة المياه بطبرقة حيز الاستغلال خلال شهر جوان، بطاقة إنتاجية تناهز 400 لتر في الثانية، وبكلفة جملية تبلغ 65 مليون دينار، إلى جانب مواصلة إنجاز مشروع بئر النخلة بالكاف وحفر وربط آبار جديدة بالكاف وسليانة.
كما يتضمن برنامج التدخلات تدعيم قنوات نقل المياه بتونس الكبرى ونابل وزغوان، وتجهيز محطة قرمبالية بمولد كهربائي، وتعزيز الموارد المائية بالوطن القبلي من خلال استغلال محطة لبنة. وبالساحل وصفاقس الشمالية، تتواصل أشغال محطات رفع الضغط ببوفِيْشة وتوفير محركات جديدة، في حين تشمل المشاريع بصفاقس الكبرى والجنوبية استغلال محطة تحلية المياه وإنجاز مشروع تكميلي بطاقة 25 ألف متر مكعب، إلى جانب ربط مناطق إضافية بهذه المنظومة.
وتناهز القيمة الجملية لهذه المشاريع 156 مليون دينار، على أن يتواصل إنجاز عدد منها إلى سنة 2028، في إطار مساعي الشركة لتطوير البنية التحتية وتحسين قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع.
ولفت المدير العام إلى أن الاعتداءات على الشبكات والاستعمال غير القانوني للماء الصالح للشراب يمثلان بدورهما من العوامل المساهمة في اضطراب التوزيع، مشدداً على أهمية تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الهياكل لحماية المنشآت والمحافظة على الموارد المائية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى المعروضة على اللجنة البرلمانية، أوضح المسؤول أن مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة يهدف إلى تخفيف الضغط على مركب غدير القلة، الذي يتراوح استهلاكه خلال فترات الذروة بين 7.5 و8.4 أمتار مكعبة في الثانية، مقابل طاقة إنتاجية تناهز 4 أمتار مكعبة في الثانية للمحطة الجديدة.
ويشمل المشروع أيضاً إنجاز قنوات جديدة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية، بما من شأنه ضمان تحسين التزويد بعدد من مناطق تونس الكبرى. وقد تأثر نسق إنجازه بتداعيات جائحة كوفيد-19 والارتفاع المسجل في أسعار مواد البناء والتجهيزات، وهو ما استوجب تعبئة تمويل تكميلي لاستكمال الأشغال.
كما تناولت المشاريع المطروحة تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة نحو الساحل وصفاقس الشمالية، في إطار منظومة سدّي السعيدة وبلي، من خلال إنجاز محطة معالجة بالقلعة الكبرى بطاقة 4 أمتار مكعبة في الثانية، إلى جانب خزانات وقنوات ومحطة ضخ ببلي، مع توفير تمويل إضافي لاستكمال الأشغال بعد ارتفاع كلفتها مقارنة بالتقديرات الأولية.
من جهتهم، شدد النواب خلال النقاش العام على ضرورة مواصلة الاستثمار في قطاع المياه وتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، مؤكدين أن الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والعدالة بين الجهات.
وأعرب النواب في المقابل عن انشغالهم إزاء التأخر المسجل في إنجاز عدد من المشاريع، رغم برمجة بعضها منذ سنة 2020، معتبرين أن طول الإجراءات الإدارية والمالية ساهم في تعطيل تنفيذها وارتفاع كلفة إنجازها، وهو ما أخر انتفاع المواطنين بها.
وطالبوا بتقديم معطيات محينة حول نسب تقدم الدراسات والأشغال والآجال التعاقدية وأسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة به، مع التشديد على ضرورة إرفاق طلبات التمويل برؤية تنفيذية واضحة وآليات متابعة وتقييم تضمن تحويل الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة.
كما أثار النواب مسألة التوزيع الجغرافي للاستثمارات، داعين إلى اعتماد مقاربة أكثر توازناً تراعي حاجيات مختلف الجهات، خاصة المناطق التي تعاني نقصاً في التزود بالمياه وضعفاً في البنية التحتية، حتى لا يقتصر أثر المشاريع الجديدة على تونس الكبرى والمناطق الساحلية.














