أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و8 سنوات في حق عناصر شبكة إجرامية منظمة تورطت في قضايا تحيّل وتبييض أموال عبر مواقع رهان رياضي إلكترونية غير قانونية.
كما قضت الهيئة بخطايا مالية تجاوزت قيمتها 200 ألف دينار في حق المتهمين، بعد ثبوت إدارتهم لمنصات إلكترونية غير مرخص لها استُعملت لاستقطاب المواطنين وجمع أموال بالعملة المحلية والأجنبية.
وأظهرت الأبحاث القضائية أن أفراد الشبكة اعتمدوا أساليب مالية ورقمية معقدة لإخفاء مصدر الأموال المتأتية من أنشطة مجرّمة، والعمل على تهريب العائدات وغسلها بهدف إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وتأتي هذه الأحكام بعد تتبع قضائي كشف عن نشاط منظم قائم على استغلال مواقع رهان غير قانونية لتنفيذ عمليات تحيّل وتحقيق مكاسب مالية بطرق مخالفة للقانون.
