طالب مجلس الصحافة في بيان السبت 5 سبتمبر، بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة مع “التأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون”.
كما دعا إلى احترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي، وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية، وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم، مع إعادة الاعتبار لمنظومة التعديل المستقل والمهني للإعلام، بما يُتيح معالجة الإخلالات المهنية عبر آلياتها المختصة.
وأكد في سياق متصل، على احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية لحرية التعبير والإعلام، بما يكفل للصحفي أداء وظيفته ويحمي حق المجتمع في الحصول على المعلومة، مع وقف كل “أشكال التضييق والضغط والترهيب التي تستهدف الصحفيين وما يمكن أن يترتب عنها من آثار على استقلالية المهنة وحق الصحفيين في أداء واجبهم” وفق البيان.
وحمل “السلطة السياسية القائمة مسؤولية المناخ العام الذي أصبحت تعمل فيه الصحافة التونسية منذ سنوات” وما اعتبره “سعيها إلى تحويله إلى سلطة منزوعة الوظيفة”.
