دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى إطلاق برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، معتبراً أن اضطرابات التزويد المتكررة تعود إلى تراكمات مرتبطة بإدارة هذه القطاعات وتقادم البنية التحتية ونقص التجهيزات والوسائل اللازمة بالمؤسسات العمومية.
وأكد القسم، في بلاغ صادر عنه اليوم السبت، ضرورة الانتقال من “سياسة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول”، عبر وضع برنامج شامل يقوم على دفع الاستثمار، وتجديد البنية التحتية، واستكمال المشاريع المعطلة، وتطوير الحوكمة، وتعزيز الموارد البشرية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح أن الوضع الحالي لا يرتبط فقط بالعوامل المناخية أو ارتفاع الاستهلاك، بل هو نتيجة سنوات من تأجيل القرارات وتراجع الاستثمار العمومي وتعطيل المشاريع الاستراتيجية وضعف الحوكمة، إضافة إلى عدم مواكبة التحولات المناخية والديموغرافية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، رفض قسم الدواوين والمنشآت العمومية تحميل أعوان وإطارات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية اضطرابات التزويد، مؤكداً أنهم يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة رغم محدودية الإمكانيات وتقادم التجهيزات ونقص الموارد البشرية.
