اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بعدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارًا شهريًا، يمثّل إجراءً قسريًا من شأنه مزيد تعميق هشاشة وضعية شريحة واسعة من المتقاعدين وتوسيع الفوارق الاجتماعية.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذه الشريحة لم تكن الوحيدة المتضررة من هذا القرار، بل شمل أيضًا فئات أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج، إضافة إلى المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026.
وأضاف البيان أن جرايات بعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شهدت تراجعًا “دون مبررات واضحة أو قانونية”، وفق تعبيره، معتبراً أن ذلك يفاقم من معاناة المتقاعدين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
كما أشار الاتحاد إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تراجع الخدمات العمومية وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، إلى جانب صعوبات في توفير الأدوية وتراكم المستحقات لدى عدد من مقدمي الخدمات الصحية.
ونبّه إلى ما وصفه بتداعيات هذه السياسات على الوضع الاجتماعي العام، داعيًا إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالجرايات وتحسين أوضاع المتقاعدين والفئات الهشة.
