أودع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، امرأة في العقد الرابع من العمر السجن، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تحيل والاستيلاء على أموال الغير، إثر إيقافها من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر.
وبحسب المعطيات الأولية، عمدت المشتبه بها إلى انتحال صفة صاحبة وكالة عقارية بالعاصمة، مستغلة هذه الصفة الوهمية لإبرام عقود بيع وشراء لعقارات لا وجود لها، ما مكنها من استدراج عدد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة.
وكشفت الأبحاث أن قيمة الأموال التي استولت عليها المتهمة تُقدر بحوالي 700 ألف دينار، فيما بلغ عدد المتضررين نحو 12 شخصًا.
وانطلقت التحريات إثر تقدم عدد من الضحايا بشكايات إلى الوحدات الأمنية، ليتم إثر أعمال بحث ومتابعة تحديد مكان اختباء المشتبه بها وإلقاء القبض عليها، رغم محاولتها التواري عن الأنظار وتغيير أماكن إقامتها.
وبعرضها على أنظار النيابة العمومية ثم قاضي التحقيق، تقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن بقية ملابسات القضية.
