واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها أمس الخميس، النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وخاصة الفصول 260 و261 و262 و264، ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وتداولت اللجنة، وفق بلاغ للبرلمان اليوم، برئاسة النائب فوزي دعاس، في الصيغة المعدلة لمقترح القانون المتعلقة بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، التي تقدمت بها جهة المبادرة، وذلك على ضوء سلسلة جلسات الاستماع التي شملت أصحاب المبادرة وممثلين عن وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين وعددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المختصين في القانون الجزائي.
وتطرقت النقاشات إلى مختلف الآراء التي تم عرضها خلال جلسات الاستماع، حيث تم التأكيد على خطورة تنامي ظاهرة السرقة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم، مع التشديد على أن المعالجة التشريعية والزجرية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها للقضاء على هذه الظاهرة، وهو ما يستوجب اعتماد مقاربة شاملة تعالج أسبابها، ومن بينها انتشار تعاطي المخدرات والانقطاع المبكر عن الدراسة والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز السياسات الوقائية والإصلاحية وتطوير المؤسسات السجنية.
كما تناولت اللجنة مسألة تشديد العقوبات، حيث تباينت الآراء بين من دعا إلى اعتماد عقوبات أكثر صرامة واستبعاد ظروف التخفيف لتعزيز الردع، خاصة في الجرائم المقترنة بالعنف أو المستهدفة للفئات الهشة، وبين من حذر من أن الترفيع المفرط في الحدود الدنيا للعقوبات قد يمس بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب ويحد من السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقوبة بحسب خصوصيات كل قضية.
وتناول النقاش أيضا مدى شمولية التنقيح، إذ اعتبر عدد من المتدخلين أن الأولوية تقتضي إدخال تعديل سريع يقتصر على الفصول المتعلقة بالسرقة الموصوفة، فيما دعا آخرون إلى مراجعة شاملة لأحكام السرقة بالمجلة الجزائية بما يضمن الانسجام بين مختلف النصوص القانونية، مع إثارة تحفظات بشأن إمكانية أن يؤدي الترفيع الكبير في الغرامات إلى زيادة الاكتظاظ بالسجون في حال تعذر خلاصها.
وقدم أصحاب المبادرة خلال الجلسة صيغة معدلة لمقترح القانون تضمنت إضافة الفصل 260 إلى الفصول المشمولة بالتنقيح، والتنصيص على اعتماد طرق التحري الخاصة للكشف عن جرائم السرقة والسلب وافتكاك أموال أو متاع الغير أو إرغامه.
وبعد التداول، اعتبرت اللجنة أن التعديلات المدخلة تمس من جوهر النص الأصلي الذي سبق النظر فيه، بما يستوجب إيداع مقترح قانون جديد مرفق بشرح أسباب جديد. وتعهدت جهة المبادرة بمراجعة التعديلات وتقديم صيغة جديدة، فيما قررت اللجنة مواصلة النظر في المشروع خلال جلسة لاحقة.
كما واصلت اللجنة خلال الجلسة النظر في عدد من الفصول الخلافية لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وقررت استكمال دراسة بقية الفصول في جلسة لاحقة.
(وات)
