في خطوة احتجاجية جديدة، أعلن الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي عن تنظيم وقفة أمام مقر مجلس نواب الشعب، للمطالبة بتحسين أوضاع القطاع ووضع حدّ للصعوبات المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تثقل كاهل العاملين فيه.
وأوضح الاتحاد أن هذا التحرك يأتي في ظل تواصل حالة الاحتقان بسبب تعثّر الحوار مع سلطة الإشراف، وعدم الاستجابة للمطالب التي رفعها المهنيون، فضلاً عن استمرار الإشكاليات العالقة وغياب حلول ملموسة تنهي معاناة العاملين في القطاع.
وأشار البيان إلى أن اللجوء إلى الاحتجاج يعكس حجم الاستياء من سياسة التسويف وتجاهل الملفات المطروحة، مؤكداً أن قطاع التاكسي الفردي لم يعد قادراً على تحمّل مزيد من الضغوط والأعباء، وأن المرحلة الحالية تستوجب مراجعة جادة للسياسات المعتمدة والتفاعل مع مطالب المهنيين.
وفي المقابل، شدد الاتحاد على أن تحركاته لا تستهدف عرقلة تنظيم قطاع النقل أو المساس بمصلحة المواطن، بل تسعى إلى ضمان التوازن بين دور الدولة في الرقابة والتنظيم وحقوق العاملين في ممارسة نشاطهم في ظروف مهنية واقتصادية تحفظ كرامتهم واستقرارهم.
ودعا الاتحاد جميع مهنيّي التاكسي الفردي إلى الحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مع الالتزام بالسلمية وتجنب مظاهر العنف والتوتر، مؤكداً أن التحرك يأتي دفاعاً عن حقوق مشروعة وليس للمطالبة بامتيازات.
كما جدد رفضه لأي مسار إصلاحي تكون كلفته على حساب المهنيين، داعياً الجهات المعنية إلى فتح قنوات حوار جدي وإيجاد حلول تستجيب لمشاغل القطاع وتضع حداً لتراكم أزماته.
(ديوان أف أم)
