استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس،23 جويلية 2026، للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية، بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية.
وبعد أن قدّموا معطيات عامة حول منظومة تأجير الإطارات المسجدية، وجملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية بشأن مقترح القانون، أفاد ممثلو الوزارة بأن مقترح القانون لم يتضمن جميع الأحكام الأساسية التي يتعين توفرها في النظم الأساسية العامة، بما يتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة إلى الإطارات المسجدية بمختلف خططهم، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وساعاته، والمسائل التأديبية، وآليات التصرف في المسارات المهنية.
أما ممثل جهة المبادرة التشريعية، فقد أوضح أن خصوصية مهام الإطارات المسجدية لا تمثل عائقا أمام سن قانون يؤسس لنظام مهني ينظم مسارهم الوظيفي، بل تمثل دافعا نحو تعزيز دورهم كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
واستعرض عددا من الأحكام التي تضمنها مقترح القانون، على غرار شروط الانتداب، والحقوق والواجبات، والمسائل التأديبية المتعلقة بالمخالفات والعقوبات.
وستواصل اللجنة، خلال جلساتها المقبلة، النظر في مقترح القانون.
