أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لـ الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية، وذلك أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك على خلفية فشل محاولات استئناف المفاوضات المهنية.
وأوضحت الجامعة في بيان لها أن هذا القرار جاء نتيجة رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادات في الأجور بعنوان سنة 2025، إضافة إلى عدم تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على موظفي القطاع.
وبيّنت أن الإضراب سيتمثل في التوقف عن العمل وعدم الالتحاق بمراكز العمل خلال الأيام المذكورة، سواء في المقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات أو مختلف مواقع العمل التابعة للقطاع.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة موظفي القطاع في تونس الكبرى إلى التجمّع أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يلتحق بقية العاملين بالتجمعات الجهوية.
