حسم القضاء الملف المتعلق بالجلسة العامة الخارقة للعادة للنجم الرياضي الساحلي، وذلك على إثر المطلب الذي تقدّم به عدد من منخرطي الفريق، والمتعلّق استعجالياً بإيقاف أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة، المقرّر عقدها يوم 7 نوفمبر 2026.
ويأتي هذا التحرّك القضائي على خلفية التنقيحات التي تعتزم الهيئة التسييرية إدخالها، والتي أقرّ القضاء بعدم شرعيتها، في تطور جديد من شأنه أن يلقي بظلاله على مستقبل الجلسة العامة ومسار عمل الهيئة التسييرية للنجم الساحلي.