ذكّر السجل الوطني للمؤسسات بأن يوم 31 جويلية 2026، هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية، داعيًا المعنيين إلى احترام الآجال القانونية لتفادي غرامات التأخير.
وأوضح السجل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الجمعة 3 جويلية، أن إيداع القوائم المالية يتم وجوبًا قبل 31 جويلية 2026، حتى وإن لم تتم المصادقة عليها بعد.
وبيّن أنه يمكن إيداع محضر الجلسة العامة العادية الخاص بالمصادقة على القوائم المالية في مرحلة لاحقة، بعد استكمال عملية التحيين، مرفقًا بتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
كما أشار إلى ضرورة إيداع محضر الجلسة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
وأكد السجل الوطني للمؤسسات أن الأشخاص الطبيعيين الماسكين لمحاسبة ملزمون كذلك بإيداع القوائم المالية.
