أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس–الجمعة، قرارها في القضية المتعلقة بـ“رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك” الصادر عن المجلس الوزاري المضيق في جانفي 2018.
وقضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق المهدي بن غربية، والحكم مجددًا بعدم سماع الدعوى في حقه، مع الإبقاء على بقية الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في 3 مارس 2026 أحكامًا بالسجن ضد عدد من المتهمين، من بينهم رجال أعمال ووزراء سابقون، في القضية ذاتها، مع أحكام سجنية وخطايا مالية ثقيلة، إضافة إلى إلزامهم بالتضامن برد مبالغ مالية ضخمة.
وتتعلق القضية بوقائع مرتبطة بقرار رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، وما رافقها من شبهات استغلال موظف عمومي لوظيفته لتحقيق منافع غير مشروعة.
