قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 25 ماي 2026، بالسجن لمدة 6 سنوات في حق رئيس مدير عام سابق لـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وثلاثة مسؤولين آخرين، في ما يعرف بملف صفقة العوارض الخشبية المشبوهة.
كما شملت الأحكام خطايا مالية قدرها مليونا دينار لكل واحد منهم، مع الحكم بعدم سماع الدعوى في حق مديرة التصرف في الشراءات سابقاً.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تم تقديمها سنة 2020 إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية أبرمت سنة 2017 مع مزود أجنبي، حيث تم تسجيل مؤيدات وحوادث مرتبطة بالصفقة.
وبانطلاق الأبحاث، وُجهت شبهات فساد إلى عدد من المسؤولين السابقين بالشركة، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها في القضية.
