قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 6 سنوات في حق وزير البيئة الأسبق، إلى جانب مديرين عامين سابقين بالوكالة العقارية السياحية.
وتتعلق القضية بملف فساد مالي مرتبط بتمكين الوزير الأسبق من مقسمين عقاريين تابعين للوكالة المذكورة بكل من سوسة وقمرت، وذلك دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى المشاركة في ذلك.
