الصيادلة يلوّحون بتعليق التعامل مع “الكنام”.. وهذه التفاصيل
أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن القطاع يمر بأزمة […]
أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن القطاع يمر بأزمة مالية غير مسبوقة، محمّلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” مسؤولية تعمّق الصعوبات بسبب عدم الالتزام بتعهداته المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر اليوم الخميس 16 جويلية 2026، أن الوضع الحالي أصبح يهدد قدرة عدد كبير من الصيدليات على مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والأجراء والمؤسسات البنكية وبقية المتعاملين معها.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن تفعيل قرارات الجلسة العامة المنعقدة في أكتوبر 2025، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة للدفاع عن حقوق الصيدليات.
كما قررت النقابة تكليف مكتبها القانوني باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام “الكنام” باحترام الاتفاقيات والتعهدات المبرمة، مع التلويح بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من يوم السبت 1 أوت 2026، في حال عدم تسوية المستحقات المالية والتعاقدية قبل هذا التاريخ.
وأكدت أن يوم الجمعة 31 جويلية 2026 سيكون آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام، ما لم يتم خلاص كامل مستحقات الصيادلة المتفق عليها.
وحذرت النقابة من أن أزمة الصيدليات لا تمثل مشكلة قطاعية فقط، بل تعكس اختلالات قد تهدد المنظومة الصحية والدوائية، مشيرة إلى أن تراجع هذا القطاع قد يؤثر على الأمن الدوائي وحق المواطنين في العلاج.
كما دعت مصنعي الأدوية والموزعين بالجملة إلى التضامن مع الصيدليات خلال هذه الفترة، ومنح تسهيلات أكبر في آجال الخلاص، مؤكدة أن الصعوبات الحالية مرتبطة بأزمة سيولة ناتجة أساسًا عن تأخر صرف مستحقات الصيادلة لدى “الكنام”، وليس بسبب عدم رغبتهم في الإيفاء بالتزاماتهم.
وشددت النقابة في ختام بلاغها على أن خلافها قائم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بسبب عدم احترام التزاماته القانونية والمالية والتعاقدية، وليس مع المرضى أو المضمونين الاجتماعيين.
