انطلقت، اليوم الخميس، بمجلس نواب الشعب، مناقشة مهمة وزارة النقل […]
انطلقت، اليوم الخميس، بمجلس نواب الشعب، مناقشة مهمة وزارة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي قُدّرت اعتماداتها بنحو 1321.480 مليون دينار، مقابل 1267.300 مليون دينار خلال سنة 2026.
وتستند استراتيجية الوزارة للفترة 2026-2030، وفق ما عرضه وزير النقل رشيد العامري خلال جلسة مشتركة يوم 4 نوفمبر الجاري، إلى ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إرساء نقل عمومي عادل يضمن حق المواطنين في التنقل الآمن، وتعزيز دور النقل واللوجستية في دعم الاقتصاد والقدرة التنافسية، إلى جانب تحويل منظومة النقل إلى نظام ذكي ومستدام.
وتستحوذ منظومة النقل البري على نحو 92 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المخصصة للوزارة، ستُوجّه نسبة 57 بالمائة منها إلى نفقات دعم النقل، فيما ستُخصص النسبة المتبقية، والمقدرة بـ43 بالمائة، للمشاريع التنموية.
وفي ما يتعلق بتطوير أسطول الحافلات، أوضح الوزير أن العدد الجملي للحافلات التابعة للشركات الجهوية للنقل وشركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن، يُتوقع أن يرتفع من 3976 حافلة سنة 2025، منها 2416 جاهزة للاستغلال، إلى نحو 4547 حافلة مع نهاية سنة 2026، من بينها 3312 حافلة جاهزة.
وأشار إلى تسلّم 62 حافلة خلال سنة 2026 لفائدة الشركات الجهوية للنقل، مع توقع وصول 78 حافلة إضافية من السوق المحلية مع نهاية السنة وبداية سنة 2027.
كما أعلن عن تقدم برنامج اقتناء 727 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن، بعد أن كان طلب العروض الدولي يتعلق باقتناء 621 حافلة، قبل تعديل الكميات وفقاً للإجراءات المنظمة للصفقات العمومية. وقد تم توفير التمويلات اللازمة، بمساهمة من الدولة تبلغ 50 بالمائة، على أن تنطلق عمليات التسليم على دفعات بداية من أواخر ديسمبر 2026 وبداية جانفي 2027.
وبالنسبة إلى شركة النقل بتونس، أفاد العامري بأنه تم تسلّم 118 حافلة جديدة، منها 58 حافلة عادية و60 حافلة مزدوجة، يوم 20 أفريل 2026، في إطار طلب عروض دولي لاقتناء 418 حافلة.
أما في مجال النقل الحديدي، فقد تم إبرام عقد لاقتناء 18 عربة مخصصة لنقل المسافرين على خط تونس حلق الوادي المرسى، بكلفة تناهز 74 مليون أورو، ومن المنتظر تسلّمها على مراحل بين النصف الأول من سنة 2028 والنصف الأول من سنة 2029.
كما بلغ مشروع ترميم وتعويض الجسور على الخط نفسه مراحله النهائية، بعد استكمال معظم مكوناته، في انتظار القبول الوقتي للأشغال.
وفي ما يخص النقل الحضري، تطرق الوزير إلى مشروع اقتناء 30 عربة مترو بطول 45 متراً، بكلفة جملية تُقدّر بـ468 مليون دينار. وقد تم الإعلان عن الاستشارة الدولية للمشروع في 15 ماي 2025 واختيار مزود، فيما تتواصل المفاوضات لاستكمال التمويل، علماً أن الدولة خصصت منحة استثمار بقيمة 67 مليون دينار.
وبخصوص تجديد الإشارات الضوئية بمفترقات السكك الحديدية وخطوط المترو، أشار الوزير إلى إنجاز الأشغال في 14 مفترقاً من أصل 18، فيما كان من المبرمج استكمالها خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026.
كما استعرض تقدم برنامج النهوض بالنقل الحديدي الحضري بالشراكة مع البنك الدولي، موضحاً أنه تم استكمال إعداد الملفات الخاصة بمختلف مكوناته، وإنجاز التقييم النهائي للبنك خلال سبتمبر 2026، مع توقع انطلاق مناقشة اتفاقية التمويل في أواخر السنة الجارية.
وعلى مستوى مشاريع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أفاد العامري بأنه تم توقيع عقد اقتناء خمسة قطارات كهربائية متعددة العربات يوم 30 جوان 2026، في إطار مشروع مضاعفة وكهربة الخط الحديدي رقم 22 الرابط بين المكنين والمهدية.
وأضاف أنه تم استكمال المتطلبات البيئية والاجتماعية والعقارية التي يفرضها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما أتاح تحرير حوزة المشروع بين محطتي المكنين وسيدي مسعود ومعالجة أبرز الإشكاليات العقارية.
وفي ما يتعلق بمشروع إنجاز الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد الوزير استكمال مختلف مكونات الملفين الفني والإداري.
(جوهرة أف أم)













