يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 9 جويلية 2026، جلسة عامة تنطلق أشغالها بداية من الساعة العاشرة صباحًا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.
ويأتي عرض هذا المشروع على البرلمان بعد تأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن المخطط الخماسي الجديد يتضمن جملة من الأهداف الاقتصادية الكبرى، من أبرزها تحقيق نسبة نمو تناهز 4.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030.
ويهدف المخطط إلى ضبط التوجهات الاقتصادية والتنموية للسنوات الخمس المقبلة، وتحديد الأولويات والبرامج الكفيلة بدعم مسار التنمية وتعزيز الأداء الاقتصادي.
